(تم تعيينه في فبراير 2009)

يشغل عبد الناصر أحمد ابراهيم المناعي منصب نائب أول للرئيس ورئيس التدقيق الشرعي الداخلي في مصرف عجمان منذ مايو من عام 2020. يملك عبد الناصر مسيرة غنية تمتد 22 عاماً ويتخصص في الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي، ويلعب دوراً محورياً في تطوير وتحديث كتيبات التدقيق الشرعي الداخلي ويضع مخططات سنوية للتدقيق الشرعي ويضمن الامتثال إلى أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنشطة المصرف.

قبل تقلده دوره الحالي، شغل منصب نائب أول للرئيس ورئيس قسم الامتثال الشرعي في مصرف عجمان بين عامي 2009 و2020، حيث كان مسؤولاً عن تنفيذ أطر العمل وفق أحكام مجلس الفتوى والشريعة وأشرف على هيكلة المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة وتقديم المشورة المرتبطة بالشريعة على نحو دائم.

قبل انضمامه إلى مصرف عجمان، عمل عبد الناصر نائباً للرئيس ومنسقاً لشؤون الشريعة في مصرف نور الإسلامي، حيث طور سياسات عقود استثمارية وساهم في المشروع الوقفي. قاد قسم الامتثال الشرعي في مصرف الشارقة الإسلامي وضمن امتثال كافة نشاطات المصرف إلى الشريعة وشغل منصب أمين سر مجلس الشريعة.

تتضمن مساهمات عبد الناصر الهامة مشاركته في تحويل مصرف الشارقة إلى مصرف الشارقة الإسلامي وتأسيس مصرف نور وشركة الصكوك الوطنية. كما عمل رئيساً وعضواً لعدة مجالس إدارية متعلقة بالشريعة، فهو رئيس مجلس الشريعة في شركة الخليج للملاحة، دبي، الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الشريعة في شركة دريك آند سكل، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الشريعة في شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري في دبي ورئيس مجلس الشريعة في شركة واحة الزاوية، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الشريعة في شركة تكافل إمارات، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وعضو مجلس الشريعة في شركة ميثاق تكافل للتأمين، دبي الإمارات العربية المتحدة، وعضو مجلس الشريعة في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، دبي، الإمارات العربية المتحدة (سابقاً) وعضو مجلس الشريعة في شركة سراج للتمويل.

تتضمن مؤهلاته المهنية حصوله على شهادة بكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة الدراسات الإسلامية والعربية. إلى جانب ذلك، نال عدة شهادات تشمل مجالات الرقابة الشرعية والمالية وتمويل الإجارة وعقود المرابحة، كما أنه أخصائي محاسبة زكاة معتمد. تتضمن عضوياته المهنية انتسابه إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وزمالاته المتعددة من الجمعية العلمية القضائية السعودية.